المادة 7
ان الترخيص الممنوح للشركات والمؤسسات المشار اليها في المواد السابقة هو ترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه للغير.
قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 نافذ
ان الترخيص الممنوح للشركات والمؤسسات المشار اليها في المواد السابقة هو ترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه للغير.
المادة 7 من قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244785/article/7/