النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 287

المادة 287

1­- يمكن رد الرسوم الجمركية وسواها من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بادارة الجمارك, المستوفاة عند الادخال, عن مختلف انواع البضائع شرط أن لا يكون لها أصناف مماثلة في المنتجات الزراعية أو الصناعية الوطنية, الا اذا ثبت منشؤها الأجنبي بصورة غير قابلة للشك.

2­ - يعلق رد الرسوم عن هذه البضائع, على توفر الشروط التالية:

أ­ - أن تكون باقية في غلافاتها الأصلية, إلا إذا كانت من الأنواع التي تستورد بدون غلافات فيشترط بقاؤها في حالتها الأصلية لدى الاستيراد.

ب­ - أن يعاد تصديرها على يد مستوردها الأصلي نفسه.

ج­ - أن لا يكون قد انقضى على تاريخ استيرادها أكثر من ثلاث سنوات.

3­ - تخضع القيمة المصرح بها لدى اعادة تصدير هذه البضائع, لقواعد التقييم المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الأول من هذا القانون, على أن لا تتجاوز كحد أقصى القيمة المقبولة من الجمارك لدى التصريح عنها في بيان الاستيراد.

4­ - ترد الرسوم عن هذه البضائع على أساس التعريفة التي كان معمولا بها بتاريخ استيرادها, ما لم تكن هذه البضائع قد أخضعت لتعريفة أدنى بتاريخ اعادة التصدير, فترد الرسوم حينئذ على أساس هذه التعريفة الأخيرة المخفضة.

5­ - لا تستفيد من استرداد الرسوم البضائع التي أخضعت للرسوم لدى استيرادها وأصبحت معفاة منها بتاريخ إعادة التصدير.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: أمر رقم 22 تاريخ 09/09/2014, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 287 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/287/