المادة 120
مع الاحتفاظ بحق الاستفادة من جميع الاحكام الحاضرة او المقبلة الاكثر ملائمة للدائنين المسترهنين, يخول المصرف حق تنفيذ الرهن المعطى له تأمينا لدينه, وفقا للاصول التالية:
1 - اذا لم يسدد دين مستحق الاداء, يمكن المصرف بالرغم من كل اعتراض وبعد انقضاء خمسة عشر يوما على اخطار مسجل لدى الكاتب العدل ومبلغ للمدين ان يعمد الى بيع الرهن لاستيفاء المبالغ المتوجبة له رأسمالا وفوائد وعمولات ونفقات ولا يحول ذلك دون الملاحقات الاخرى التي يمكن اجراؤها ضد المدين او كفلائه او المسؤولين معه.
2 - يقرر البيع رئيس محكمة الدرجة الاولى لمجرد طلب من المصرف دون ان يكون من داع لاستحضار المدين.
3 - يسترجع المصرف دينه من حاصل المبيع مباشرة ودون اجراء اية معاملة اخرى.
وعلى المصرف, لكي يستفيد من الاصول المجازة والمبينة في هذه المادة, ان يكون مستحصلا على موافقة المستقرض الخطية على جميع احكام هذه المادة وذلك قبل او عند ابرام عقد الاقتراض.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.