يتعلق بانشاء صندوق تعاوني لدى كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس

انشيء لدى كل من نقابتي محامي بيروت وطرابلس صندوق تعاوني يخضع للاحكام التالية:

يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية, ويديره مجلس النقابة ويضع له نظاما داخليا لا يصبح نافذا الا بعد تصديقه من وزير العدل.

تتألف موارد الصندوق من:

1- طابع يدعى طابعا تعاونيا بقيمة ليرتين لبنانيتين تصدره كل من النقابتين المذكورتين وعلى المحامين ان يلصقوا هذا الطابع

على الاوراق التالية:

- الاستحضار ولائحة المدعى عليه الاولى وطلبات التدخل لدى

جميع المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ولدى مجالس العمل التحكيمية بداية واعتراضا واستئنافا واعادة واعتراض الغير.

- طلب التنفيذ واستدعاء الحجز على انواعه.

- الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة اعلاه ولدى جميع دوائر التنفيذ وفي كل درجة من درجات المحاكمة, وتخضع الوكالات العامة للطابع التعاوني في كل قضية على حدة وفي كل درجة من درجات المحاكمة.

- اتخاذ صفة المدعي الشخصي او استدعاء الشكوى الجزائية وجواب المدعى عليه بداية واستئنافا وتمييزا ولدى قضاة التحقيق والاحالة.

2- ما تخصصه الحكومة والمؤسسات العامة لمصلحة الصندوق.

3- الهبات والاموال الموصى بها شرط قبولها من مجلس النقابة.

على الدوائر المختصة ان تبلغ النقابة عن كل معاملة خالية من الطوابع اللازمة المنصوص عنها في هذا القانون.

يعاقب من يستعمل او يبيع طوابع المرافعة او الطابع التعاوني التي سبق استعمالها بالسجن من خمسة عشر يوما الى شهرين وبغرامة من مئة الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

تطبق احكام المواد 450 او 451 و453 من قانون العقوبات على من يقلد او يزور او يستعمل طوابع مرافعة او تعاونية مقلدة او مزورة.

تخصص موارد هذا الصندوق لاجراء ضمانات صحية واجتماعية, وتحقيق اي مشروع اجتماعي لصالح المحامين. يعود لمجلس النقابة تحديد الضمانات والمشاريع المذكورة في هذه المادة وتنفيذها.

يستفيد من الضمانات المبينة في المادة التاسعة من هذا القانون جميع المحامين المسجلين في كل من النقابتين سواء اكانوا محامين بالاستئناف او متدرجين او متقاعدين,

تصدق الجمعية العمومية المنصوص عنها في المادة السابعة من قانون تنظيم مهنة المحاماة حسابات وموازنة الصندوق التعاوني التي يعرضها عليها مجلس النقابة.

كل قرار يتخذه مجلس النقابة بشأن ادارة هذا الصندوق يمكن استئنافه وفقا للاصول المتبعة في استئناف سائر قرارات مجلس النقابة.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.