المادة 3
المحلات القابلة للقسمة يجوز قسمتها اما رضاء او حكما ,فبقسمة الرضاء يقتضي موافقة جميع الشركاء ,وبقسمة الحكم يكفي طلب البعض منهم واذا كان بين الشركاء يتيم او محجوز فيمكن للوصي او الولي طلب اجراء القسمة.
قانون تاريخ 01/12/1929 نافذ
المادة 3
المادة 3 من قانون تاريخ 01/12/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257643/article/3/