المادة 3
المحلات القابلة للقسمة يجوز قسمتها اما رضاء او حكما ,فبقسمة الرضاء يقتضي موافقة جميع الشركاء ,وبقسمة الحكم يكفي طلب البعض منهم واذا كان بين الشركاء يتيم او محجوز فيمكن للوصي او الولي طلب اجراء القسمة.
قانون تاريخ 01/12/1929 In force
المحلات القابلة للقسمة يجوز قسمتها اما رضاء او حكما ,فبقسمة الرضاء يقتضي موافقة جميع الشركاء ,وبقسمة الحكم يكفي طلب البعض منهم واذا كان بين الشركاء يتيم او محجوز فيمكن للوصي او الولي طلب اجراء القسمة.
المادة 3 من قانون تاريخ 01/12/1929 https://lebaneselegislation.com/law/257643/article/3/