المادة 113
الغيت احكام القانون 303 ت 21/3/94 المعدل للمادة 113 التالية:
واعيد العمل بالمادة 113 وفق ما جاءت في م ق 7855/61 بموجب القانون 145 ت 29/10/1999.
ان الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية تكون قابلة للنقض اذا كان في القرار او في التحقيقات الجارية امام المحكمة او في المحاكمات ذهول عن القانون او مخالفة له او اغفال في احدى المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994, المادة 1, 24/03/1994
مادة 1: تعدل المادة 113 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي) على الوجه الاتي: "ان الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية تكون قابلة للنقض اذا كان في القرار او في التحقيقات الجارية امام المحكمة او في المحاكمات ذهول عن القانون او مخالفة له واغفال في احدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.