المادة 9
تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكام المادة الثالثة منه.
قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016 نافذ
المادة 9
المادة 9 من قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/263999/article/9/