المادة 9

تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكام المادة الثالثة منه.

المادة 9 من قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016 https://lebaneselegislation.com/law/263999/article/9/