المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 32 تاريخ 09/01/2017 نافذ
المادة 2
المادة 2 من مرسوم رقم 32 تاريخ 09/01/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268742/article/2/