المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 32 تاريخ 09/01/2017 https://lebaneselegislation.com/law/268742/article/2/