المادة 63
(عدلت بموجب قانون 79 / 2018 )
تنظيم اقتناء المركبات في القطاع العام
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. لكل جهة على حدة وقبل الحصول على اية مركبة من تاريخ صدور هذا القانون، كيفية توزيع واستخدام الآليات في كافة الادارات والمؤسسات العامة، ويحدد العدد المتاح لكل منها والسعر الاقصى لكل آلية بحسب وجهة استعمالها إضافة الى صفة مستخدميها، وذلك بناء على اقتراح الوزراء المختصين ومن هو مولج قانونا بموازنة الوحدة وبعد إجراء جردة مفصلة كاملة بالموجود وضمها الى الاقتراح.
يمكن للاجهزة العسكرية استثناء من تراه مناسبا من وحداتها او من العاملين فيها، من احكام هذه المادة لدواع امنية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة التالية) بموجب قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 48, 19/04/2018
اضافة فقرة الى احكام المادة 63 من قانون موازنة العام 2017
يضاف الى نص المادة 63 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة العام 2017)، الفقرة التالية:
يمكن للاجهزة العسكرية استثناء من تراه مناسبا من وحداتها او من العاملين فيها، من احكام هذه المادة لدواع امنية.