المادة 63
(عدلت بموجب قانون 79 / 2018 )
تنظيم اقتناء المركبات في القطاع العام
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. لكل جهة على حدة وقبل الحصول على اية مركبة من تاريخ صدور هذا القانون، كيفية توزيع واستخدام الآليات في كافة الادارات والمؤسسات العامة، ويحدد العدد المتاح لكل منها والسعر الاقصى لكل آلية بحسب وجهة استعمالها إضافة الى صفة مستخدميها، وذلك بناء على اقتراح الوزراء المختصين ومن هو مولج قانونا بموازنة الوحدة وبعد إجراء جردة مفصلة كاملة بالموجود وضمها الى الاقتراح.
يمكن للاجهزة العسكرية استثناء من تراه مناسبا من وحداتها او من العاملين فيها، من احكام هذه المادة لدواع امنية.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة التالية) by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 48, 19/04/2018
اضافة فقرة الى احكام المادة 63 من قانون موازنة العام 2017
يضاف الى نص المادة 63 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة العام 2017)، الفقرة التالية:
يمكن للاجهزة العسكرية استثناء من تراه مناسبا من وحداتها او من العاملين فيها، من احكام هذه المادة لدواع امنية.