المادة 1
خلافا لأي نص آخر، وعملا بالبند 3 من المادة 3 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته، يتوجب على الوحدات الضريبية كافة، أن تعتمد، في ما يتعلق بالشؤون الضريبية، تعريف المقيم كما هو محدد في البند 11 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية المعدّلة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016, 03/11/2016