المادة 61

تحديد الجهة التي تتحمل تكاليف المسح الميداني للمقالع والكسارات وملاحقة المستثمرين المخالفين

يتحمل كل شخص استثمر عقاراً كمقلع أو مرملة أو كسارة، تكاليف المسح الميداني والجوي الذي سيقوم به الجيش اللبناني.

يعتبر هذا القانون قاطعاً لمرور الزمن، ويلاحق كل من استثمر دون الترخيص القانوني أو خالف الترخيص الممنوح له حتى سداد كافة الضرائب والرسوم والبدلات المتوجبة عن كافة سنوات الاستثمار ابتداءً من العام 2004 وإنجاز كافة الموجبات الملقاة على عاتقه لرفع الضرر البيئي الذي سببه.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء الدفاع الوطني والمالية والبيئة والداخلية والبلديات.