المادة 7

يشترط بالجمعيات السياحية المستفيدة من أحكام هذا المرسوم، أن تكون لا تتوخى الربح فعليا، ويمنع عليها تحقيق أي ربح أو فائدة لأي من مؤسسيها أو مديريها أو أقربائهم تحت طائلة تعرض الجمعية للمسؤولية وللملاحقة الإدارية والقانونية بما فيه استرجاع أموال المساهمات التي استفادت منها منذ تاريخ وقوع المخالفة، وإذا ما تحقق الربح من جراء بيع البطاقات أو عقود الرعاية أو الدعم من بعض الجهات فإن هذا الربح يعود حكما لدعم النشاط المقبل وعلى الجمعية أن تثبت بأنها قامت بتحقيق ذلك عند تقديم موازنتها التقديرية للعام المقبل، وهو شرط مسبق لمنح الموافقة على اقامة النشاط تحت طائلة منعه.