الأحكام

12/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 161 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
161/2016
التاريخ
12/04/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعدم استئناف النيابة العامة للحكم يكون قد اضحى مبرما في شقه الجزائي.

يقبل الاستئناف المقدم من المدعي وتنظر المحكمة بالشق المدني من الدعوى سندا للمادة 222 اصول محاكمات جزائية.

يحكم بالزام المستأنف عليه ان يدفع للمستأنف قيمة الشيك، اضافة الى العطل والضرر الذي يمثل الفوائد القانونية من تاريخ عرض الشيك.

ان مطالبة المدعي بالفوائد القانونية بالاضافة الى العطل والضرر غير جائزة لان الفوائد القانونية تمثل بذاتها التعويض الناشىء عن الجرم، فيكون الطلب مردودا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها