11/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/2016
- التاريخ
- 11/02/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطر، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية بان اشارة الدعوى لابطال عقد البيع تسري على المشتري الثاني الذي اشترى من المشتري الاول طالما ان القسم موضوع الدعوى لا يزال مقيدا على اسم البائع الاساس ولم يتم قيد اية اشارة بالوكالة بتاريخ سابق لتدوين اشارة الدعوى استنادا الى المادة 393 موجبات وعقودوالمواد 8 و11 و13 من القرار 188.
كما رأت انه لا يمكن التذرع بمفاعيل الوكالة طالما انها مشروطة بتسديد ثمن المبيع، وبالتالي فان قيام محكمة الاستئناف بتفضيل الوكالة على قيود السجل العقاري وعدم ابطالها الوكالة على الرغم من وجود اشارة الدعوى تكون قد عرضت قرارها للنقض برمته.
وقضت بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الحكم مجددا برد الاستئناف، وتصديق الحكم الابتدائي.
مُستشهد به