تمييز مدني حكم رقم : 6 /2017

قضت محكمة التمييز المدنية باعلان عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن تمييزا، وقد رأت في معرض قرارها بانه لا بد من اجل سلوك المراجعة التمييزية المتسمة بالطابع الاستثنائي، ان يختلف قضاة الدرجتين في فصل احدى حالات الاسقاط المبينة في المادة 10 من القانون 160/92، فيقضي احدهما بالاسقاط والآخر برد طلب الاسقاط.

ورأت بان محكمة الاستئناف بردها الاستئناف شكلا لعدم تحديد الاسباب الاستئنافية وفقا للمادة 655 اصول محاكمات مدنية، لا تكون قد فصلت باحدى حالات الاسقاط من التمديد، فلا يكون قرارها متعارضا في هذا الشأن مع الحكم الابتدائي الذي قضى باعلان السقوط، مما يجعله بمنأى عن الطعن التمييزي.