تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2017

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت، والذي يقضي بابطال معاملة تسجيل حصة المدعى عليه على اسم المدعية وباعادتها اليه، يرتب حقا له، الامر الذي من شأنه ان ينفي عنصري جنحة المادة 738 عقوبات المنسوبة اليه، والمتعلقة بالاستيلاء على عقار او قسمة منه دون مسوغ مشروع، وانه لا يتحقق فعل انتزاع حيازة العقار عنوة عن يد المدعية، كما ينتفي القصد الجرمي له، وبالتالي يضحى النزاع متسما بالطابع المدني، ما يوجب ابطال التعقبات في حق المدعى عليه.

وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المطعون فيه لجهة قسمه المتعلق برد دعوى الحق الشخصي، مع ابدال التعليل المعتمد فيه بالتعليل المذكور في هذا القرار.