استئناف جزائي حكم رقم : 48 /2017

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 566 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من ان تحريك الدعوى العامة بهذا الجرم قد جاء من خلال ادعاء النيابة العامة بوجه المستأنف، وبالتالي يكون ما يدلي به المستأنف لجهة البند 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية هو في غير محله القانوني، فضلا عن ان ما يثيره يبقى تأثيره منحصرا في مسألة دعوى الحق الشخصي فقط لجهة انتفاء صفة المدعي الشخصي.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني لجهة بطلان محضر التحقيق الاولي، وذلك لعدم وجود نص قانوني بالبطلان في العيب الذي يثيره المستأنف.