تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 93 /2015

تبين ان المدعى عليه نظم وكالة للمحامي بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس ادارة الشركة المدعى عليها فاقتضى رد الدفع باعلان بطلان الشكوى لعدم بيان شكل الشركة المدعى عليها سندا الى المادة 445 اصول المحاكمات المدنية وتبعا لذلك رد الدفع بانتفاء صفة الشركة.

ورد الدفع باعلان بطلان الشكوى المقدمة ضد المدعى عليه بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس تحريرها وحصر الادعاء بوجهه بصفته الشخصية وبوجه الشركة وكاتبة المقال دون الجريدة ودون موقعها الالكتروني.

ان ما ورد في متن المقال موضوع هذه الشكوى يعتبر من باب الذم بالمدعي ويشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 20 معطوفة على المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل ولا يمكن ان يعتبر من باب "حرية الصحافة"

بما لها من حق التقدير منحت المحكمة المدعي الاسباب التخفيفية لان ما ورد في متن المقال الحق ضررا معنويا بالمدعي وهو يستوجب التعويض لذلك رأت المحكمة الزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض معنوي للمدعي عن الاضرار اللاحقة به. كما رأت المحكمة وسندا الى احكام المادة 32 من المرسوم المذكور الزام المدعى عليهما نشر خلاصة معبرة عن هذا القرار على نفقتهما في مكان بارز من الجريدة وذلك فور ابلاغهما نسخة عن هذا القرار وفقا للاصول.