شورى حكم رقم : 732 /2016

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان بعد ان تبين للمجلس انه سنجا للمادة السادسة من قانون الاستملاك رقم 58/91 فان المساحة المقتطعة بالتخطيط من عقار المستدعي لا تزيد عن ربع كامل مساحته وبالتالي لا يتوجب عنها التعويض الا انه تبين للمجلس ان لجنة الاستملاك الاستئنافية قررت تعوض الجهة المستدعية، ما يعني ان النزاع بتمحور بين لجنتي الاستملاك حول احتساب او عدم احتساب الربع المجاني وبالتالي كون المرجع الصالح للبت بهذه المسألة هو لجان الاستملاك عملا بالمادة 21 من قانون الاستملاك رقم 58/91، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.