استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 672 عقوبات، فهو عمل كوسيط بين احدى الشركات التجارية واحد الفنادق، وان الشركة المذكورة حولت مبالغ للظنين بهدف ان يقوم بدفعها للفندق، الا انه لم يقم بالالتزام المكلف به بدليل مطالبة الفندق الشركة بالمبالغ التي لم تصله لان المستأنف تصرف بالاموال، وهذا يشكل اعترافا من قبله بالتصرف بالاموال المسلمة اليه بغير الغرض الذي سلمت اليه من اجله.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضررة الشركة مبلغا من المال كردود ومبلغا من المال كعطل وضرر.