شورى حكم رقم : 472 /2018

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل، والقاضي بتغريم الجهة المستدعية للمخالفة المرتكبة من قبلها، والمتمثلة بعدم اصدارها خلال عملها بمهنة الصيرفة لفواتير المبيعات عن جميع سنوات الدرس، في حين ردت الجهة المستدعية ان عدم اصدارها للفواتير اعلاه انما يعود لاستحالة تنظيم فواتير مبيعات نظرا لقيمة العمليات الصغيرة، واذ تبين للمجلس انه كان يتوجب على الجهة المستدعية التقدم من الادارة بطلب تطبيق نظام مبسط لتنظيم واصدار الفواتير سندا للمادة الرابعة من القرار رقم 1373/1 تاريخ 31/12/2014. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانون السليم، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.