الأحكام

19/12/2017

شورى حكم رقم : 262 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
262/2017
التاريخ
19/12/2017
الرئيس
هنري الخوري
الأعضاء
المجذوب، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس شورى الدولة صالح للنظر بالطعن لان القرارات المطعون فيها هي قرارات تنظيمية صادرة عن المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي، وتتعلق بمرفق عام.

ان القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة والمتضمنة المصادقة على القرارات الصادرة عن مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي والمتعلقة بنموذج عقد الضمان وبتعرفة اقساط الضمان، هي قرارات صادرة عن مرجع غير مختص ويقتضي ابطالها. ولكن حرصا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، رأى القاضي الاداري تطبيق مفعول الابطال من تاريخ صدور القرار الحاضر مع الابقاء على المفاعيل التي انتجها قبل هذا الابطال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها