تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2017

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بينت الاسباب الواقعية المبررة لتجريم المتهم المستدعي بجناية الاتجار بالمخدرات وتكون باعتمادها عطفا جرميا معززا ومتقاطعا مع اقوال متهم آخر بحق المتهم المستدعي غير مخالفة لقواعد الاثبات ولا يكون الحكم المطعون فيه فاقدا للاساس القانوني له.

واعتبرت المحكمة ان الحكم المطعوون فيه باستناده الى افادتين وضعتا مع قرار الاتهام قيد المناقشة العلنية من دون اي تشويه لهما ولم يثبت امامها ما يخالف مضمونهما لا تكون شوهت الوقائع او افقدت حكمها التعليل الوافي وفقا لما يدلي به المستدعي وتوصلت المحكمة الى رد التمييز المقدم من المستدعي الاول بالاساس.

وردت المحكمة السبب التمييزي الاول المقدم من قبل المستدعي الآخر في طلب النقض المقدم من قبله والمتعلق بمخالفة احكام المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية بعدم ابلاغه قائمة شهود الحق العام معتبرة ان هذه المادة لم تجعل البطلان حكميا بل يجب ان يكون قد لحق ضرر بالمتهم بنتيجة اغفال هذا الاجراء وانه في ظل اعتراف المستدعي المتهم بما اسند اليه كما هو ثابت من محضر المحاكمة الجنائية فيضحي عدم ابلاغه قائمة شهود الحق العام الرامية الى اثبات صحة الادعاء العام من دون اي مبرر عليه وحيث لا ضرر لا نقص.

وردت المحكمة السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة احكام المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية والنقص في التعليل لان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استندت الى الوقائع المستثبة من قبلها وما اشير فيها الى اقدام كل من المتهمين على الاتجار بالمخدرات وكما ارتكزت بشكل رئيسي على الاعتراف الصريح والمباشر للمتهم المستدعي امامها بما اسند اليه من جناية المادة 125 مخدرات فتكون قد حددت نوع الجرم المرتكب من قبله. ودوره فيه وعللت حكمها تعليلا كافيا ووافيا لهذه الجهة كما انه لا مخالفة لنص المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية لجهة الطلب من نقيب المحامين تعيين محام للدفاع عن المتهم المستدعي لانه يتبين من محضر المحاكمة الجنائية وقبل الشروع في المحاكمة اصرار المتهم على السير بالمحاكمة من دون محام بعد افهامه حقوقه لهذه الجهة وحيث لا ضرر لا نقض وتوصلت المحكمة الى رد طلب النقض بالاساس وابرام الحكم المطعون فيه.