تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2017

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم الخطأ في تطبيق القانون وخاصة المادو 114 من القانون رقم 659/2005 لان المميز يتنازع في صحة الادلة المعتمدة في الحكم المطعون فيه ومن الثابت ان تقديم الادلة يعود لسلطان محكمة الاساس دونما رقابة المحكمة العليا عليها من ذلك وابرمت المحكمة القرار لعدم مخالفته قواعد الاثبات لاستناده الى افادة الظنين امام محكمة الاستئناف لاعترافه انه هو من اشترى البضاعة المضبوطة واستند القرار الى واقعة شراء البضاعة من بائع مجهول من دون فاتورة وضبط البضاعة التي تحمل العلاقة الفارقة المقلدة.