تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2018

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز شكلا سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، لان الحكم المطعون فيه هو حكم نهائي وجاهي بحق المتهم، ولاستيفائه سائر الشروط المفروضة قانونا.

وقضت المحكمة ايضا برد السبب المبني على مخالفة المادتين 236 و244 اصول المحاكمات الجزائية، بعدما ثبت من محضر الاستجواب التمهيدي ان المتهم تبلغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام الذين سمتهم النيابة العامة، قبل البدء في المحاكمة كما توجب المادة 244 اصول المحاكمات الجزائية، ولم يتبين انها عادت وسمت غيرهم.

كما ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة المادتين 235 و272 اصول المحاكمات الجزائية لان عدم ذكر ساعة افتتاح جلسة المحاكمة امام محكمة الجنايات غير مفروض تحت طائلة الابطال، ولم يدل المستدعي بابطال اجراء مرتبط بالاغفال المذكور تضرر بسببه.

كما وان مهلة اصدار حكم محكمة الجنايات سندا للمادة 272 اصول المحاكمات الجزائية هي مهلة قضائية غير مفروضة تحت طائلة الابطال.

واعتبرت المحكمة انه لا يعيب الحكم عدم توقيع كل صفحاته طالما ان هيئة المحكمة قد وقعت الصفحة الاولى والاخيرة منه في نهاية الفقرة الحكمية، لانه ليس من اللازم قانونا توقيع كل الصفحات.

كذلك قضت محكمة التمييز برد السبب المبني على مخالفة المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية و296 من القانون ذاته، لان النص القانوني الذي جرم بمقتضاه المستدعي سندا للمادة 509 عقوبات ينص على عقوبة اخف في حدها الادنى من نص المادة 505 عقوبات الذي يطالب به المستدعي، فيكون التغيير في الوصف لمصلحته ولا يمكن الطعن به، عدا عن انه يعود لمحكمة الجنايات تغيير الوصف القانوني سندا للمادة 232 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت المحكمة اخيرا برد السبب المبني على الخطأ في تطبيق المادة 509 عقوبات، لان محكمة الجنايات قد استفاضت بعرض الوقائع والادلة على ارتكاب المستدعي فعلا منافيا للحشمة بحق القاصر، سندا لاقوال هذا الاخير ولتقرير الطبيب الشرعي. كما تحققت من انتفاء موانع المسؤولية سندا للمادتين 231 و233 عقوبات، وباقدام المتهم بفعله بوعي وادراك من دون ثبوت مرضه النفسي، فتكون المحكمة قد مارست حقها بالتقدير من دون رقابة محكمة التمييز طالما لا يوجد تشويه للوقائع.