شورى حكم رقم : 104 /2018

ان قرار احالة الموظف على ديوان المحاسبة هو من الاعمال التمهيدية التي تقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.

عندما يقوم رئيس التفتيش المركزي باجراء التحقيق مع موظفي الفئة الاولى وفقا لاحكام المادة 5 البند 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 كما هي الحال في هذه المراجعة، فانه تطبيقا للمادة 13 من المرسوم رقم 2862/59 يتوجب ابلاغ الموظف كل التقارير والمستندات او خلاصة ما تتضمن من مآخذ منسوبة اليه توجب فرض عقوبات تأديبية بحقه.

وبما انه لم يتبين ابلاغ المستدعي تقرير المفتش العام المالي ومطالعة رئيس التفتيش، وهذا مخالف لاصول التحقيق، لذا يقتضي نقض القرار المطعون فيه لجهة فرض عقوبة حسم راتب لمدة عشرة ايام تأديبيا.