تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2020

اعتبرت محكمة التمييز ان المستدعي طلب في الجلسة الاخيرة امام محكمة الجنايات اعلان براءته دون الاصرار على طلبه الاسبق بسماع شهود الحق العام، وان المستدعي رضخ لقرار محكمة الجنايات بضم طلب شهود الحق العام الى الاساس، فلا يكون الحكم قد اغفل البت باحد مطالب المتهم او خالف القواعد الجوهرية، كما انه يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة. وان الحكم المطعون فيه قد اورد علاقة ودور كل من المتهمين، والاعمال التي سببت الضرر جراء افعالهم، فلا يكون الحكم قد جاء ناقص التعليل او متناقضا.

كما قررت محكمة التمييز ان الحكم المطعون فيه اعتبر في حيثيته الاولى ان المعاملات المتعلقة بحصر الارث تؤلف مع سائر المستندات والمعاملات مشروعا جرميا واحدا دون ان يبت في شقه المتعلق بالدعوى المدنية، اذ اكتفى بالزام المدعين بان يدفعوا مبلغ عشرة ملايين ل.ل دون تحديد طبيعة هذا المبلغ وما يمثله، فيكون بذلك قد اغفل الحكم المطعون فيه البت باحد المطالب.