تمييز جزائي حكم رقم : 342 /2019

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، واعتبرت ان تلاوة القرار الاتهامي يضع اوراق الدعوى كافة بما في ذلك محاضر التحقيقات الاولية قيد المناقشة، كما يعود لرئيس محكمة الجنايات سندا الى سلطته الاستنسابية حق التقدير لجهة استماع الشهود او عدمه، وانه طالما لم تتقرر دعوة احد الشهود فلا حاجة لصرف النظر عن سماعه.

واعتبرت ان المستدعي نفسه هو من ابرز نسخة عن محضر التحقيقات وبالتالي ليس له ان يدعي بعدم وضعه موضع المناقشة العلنية طالما ان وكيله قد ناقش مضمونه.

وبالنسبة الى السبب التمييزي المتعلق باغفال معاملة جوهرية من خلال عدم اجراء الاستجواب التمهيدي بحضور محامي المستدعي (مادة 237 فقرة 1 و238 اصول المحاكمات الجزائية)، فقد اعتبرت محكمة التمييز انه ليس من نص قانوني يلزم حضور محامي المتهم الاستجواب التمهيدي، وان الغاية منه سؤال المتهم عما اذا كان قد عين محام، وقد دون في المحضر حضور محامي المستدعي فتكون حقوق الدفاع قد روعيت.

وبالنسبة الى الادلاء بالاخلال بالقواعد الجوهرية للمحاكمة ومخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تلاوة الحكم علنا، فقد ثبت للمحكمة ان الحكم قد صدر وأفهم في جلسة علنية بحضور ممثل النيابة العامة وقد وقع من هيئة المحكمة، وان عدم تنظيم محضر بتلاوة الحكم كما نصت المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية بعد التلاوة غير مفروض تحت طائلة الابطال. وردت المحكمة السبب التمييزي المدلى به.

وبالنسبة الى السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات، اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الجنايات قد عرضت الوقائع والادلة وخلصت الى اعتبار المتهم مروجا للمخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات، وانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها، ولها ان ترجح بين الادلة وتأخذ بما اقتنعت به، وقد اشارت الى مرافعة وكيل المتهم والمذكرة التي قدمها، وبالتالي لا يؤخذ عليها اية مخالفة للقانون.

وأخيرا اعتبرت المحكمة ان محكمة الجنايات باسنادها الجرم الى المادة 126 مخدرات، وباعطاء الوصف القانوني الصحيح، تكون قد سمحت لمحكمة التمييز باجراء وفاقها على الحكم، وابرمت القرار المطعون فيه.