تمييز مدني حكم رقم : 336 /2014

ان جرم ترويج عملة مزورة قد ثبت من خلال اقرار المتهم وافادات الشهود وان تذرعه بالكسر يفتقر الى الجدية ولا يعول عليه فيجرم بالجناية 443/440 عقوبات.

ان العطف الجرمي لا يعول عليه مبدئيا للادانة ما لم يكن معززا بادلة اضافية عليه المادة 187 اصول محاكمات جزائية، وانه بالنسبة للمتهمين الاخرين قد تعزز العطف الجرمي بافادات الشهود والاعتراضات وبتناقض افادات المتهمين وثبوت العلاقة بينهم مما يؤدي الى تجريمهم بجناية المادة 443/440 عقوبات.