إستئناف مدني حكم رقم : 351 /2014

ردت محكمة الاستئناف المدنية الطلب المقدم من المستأنفة اصليا الذي يعيب على الحكم المستأنف ما توصل اليه بتخفيض البند الجزائي بعد ان وصفه بالغرامة الاكراهية استنادا الى المادة 266 موجبات وعقود وهي تطلب الحكمة لها بكامل قيمة البند لمذكور لاقدم المستأنف عليها اصليا على فسخ العقد قبل بدء السنة الدراسية واعتبرت المحكمة ان تحديد التعويض في المسألة الراهنة يشكل تعويض فاحش لا يتناسب مع الضرر الفعلي لعدم جواز القياس بين حالة الفسخ العقدي خلال السنة المدرسية وحالة الفسخ قبل البدء بتنفيذ عقد التدريس استنادا الى المادة 30 من قانون 15/6/1956.

وخلصت الى تخفيض التعويض معتبرة ان النتيجة التي توصل اليها الحكم المستأنف واقعة في محلها السليم استنادا الى المادة 370 اصول المحاكمات المدنية التي توجب على القاضي اعطاء العمل القانوني وصفه الصحيح دون التقيد بالوصف المعطى له من قبل الفرقاء.