المادة 4
للمالك, في حال استثمار عقاره كليا او جزئيا من قبل الغير, ان يكتفي, بالنسبة للقسم او الاقسام المستثمرة, بالتصريح عن اسم المستثمر او المستثمرين وتاريخ مباشرة الاستثمار ووجهة الاستعمال وفقا للشروط المتفق عليها في عقد الاستثمار.
اما المستثمر فيبقى خاضعا لموجب التصريح عن جميع وحدات الاشغال التي يستثمرها بالتأجير او بالاشغال الذاتي.