المادة 18
لم تُقرأ آليًا عناوين المواد 19 إلى 37، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.
لجنة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
مع مراعاة الاختصاصات المخوّلة للسلطات والمراجع المعنيّة، تعتبر لجنة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الآليّة الوطنيّة الخاصّة بحمايتهم .
وتقوم اللّجنة بصورة خاصة بالمهام التالية وعلى سبيل المثال لا الحصر:
أ - تلقّي الشكاوى المقدّمة مباشرة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا الانتهاك، أو من ينوب عنهم، أو من قبل الغير، عند انتهاك أي حق من حقوقهم .
ب - إجراء التحرّيات المتعلقة بالشكاوى ودراستها ومعالجتها من دون أي تأخير .
ج - الاستماع على سبيل المعلومات ودعوة الاطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكوى اليها، ودعوة الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليهم بصورة غير مقيدة.
د - تتصدى اللّجنة تلقائياً لأي حالة من حالات خرق أو انتهاك لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تبلغ إلى علمها، شرط إعلام الشخص المعنيّ، وعدم اعتراضه على تدخل اللّجنة.
هـ - في حال وقوع انتهاك أو خرق فعلي لحقوق الشخص ذوي الإعاقة، يتعيّن على مجلس الهيئة، بالاستناد إلى توصية اللّجنة، تبليغ السلطات القضائيّة المختصّة بجميع المعطيات والمعلومات والوثائق المتوفرة عن هذه الحالة، مع ضمان تمكين اللّجنة من متابعة إجراءات المعالجة في جميع مراحلها .
و - تعزيز الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ورصد تنفيذها .
ز - تحرص اللّجنة على التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما لا يتعارض مع استقلالية الهيئة .
المادّة ۱۹ - لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص:
مع مراعاة الاختصاصات المخوّلة للسلطات المعنيّة، تختص هذه اللّجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان حماية الضحايا والشهود.
وتقوم اللّجنة بصورة خاصة بالمهام التالية وعلى سبيل المثال لا الحصر :
أ - تلقي الشكاوى والإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها إلى السلطات القضائية المختصة
. ب - التوعية حول المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين كافة الجهات المعنية من ترصد عملية الاتجار بالأشخاص والإبلاغ عنها.
ج - إجراء التحريّات المتعلقة بالشكاوى ودراستها من دون أي تأخير.
د - تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنيّة بموضوع الشكوى، وكذلك الشهود والخبراء وكلّ شخص ترى فائدة في الاستماع إليه .
هـ - المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات والانشطة المتعلقة بتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص على ضوء المعايير الدولية.
و - رصد تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمعاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص، ووضع التوصيات اللازمة لمعالجة مكامن الخلل في تطبيق السلطات المختصة للقوانين والاتفاقيات والمراسيم والقرارات ذات الصلة .
ز - تحرص اللّجنة على التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما لا يتعارض مع استقلاليّة الهيئة.