المادة 17

يحيل المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية الطلبات المنوه عنها في المادة / المادسة السادسة عشرة إلى مديرية الخدمات الاجتماعية، وعلى هذه الأخيرة إحالتها الى المصلحة المختصة، حيث يخضع طلب التعاقد لدراسة ميدانية يجريها موظفان/مستخدمان على الأكثر، بتكليف من رئيس المصلحة المختصة.

ويُعد الموظفون المكلفون بإجراء الدراسة الميدانية تقريرا بشأن الطلب المعروض عليهم، يتضمن:

• تقييما لأهلية مقدم الطلب لتقديم الخدمات المطلوبة.

• مدى توافق الخدمات مع الأهداف السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

• مدى وكيفية استجابة الخدمات لحاجات الفئات المستهدفة والمجتمع المحلي الذي يعمل مقدم الطلب ضمن نطاقه.

على أن يُرفق التقرير برأي معلّل واقتراح صريح حول إمكانية التعاقد من عدمه.

ويجوز لرئيس المصلحة المختصة أن يكلف الدوائر أو الأقسام الإقليمية بإجراء الدراسة الميدانية المشار إليها أعلاه.

ويُحال كامل الملف، مرفقا بالتقرير، الى وزير الشؤون الاجتماعية الذي يتخذ قرارا معللا بهذا الشأن، ويبلغ الى مقدم الطلب بالطرق الإدارية.