المادة 10
مادة 10: يتبع في اعطاء الرخص كل سنة الترتيب التالي: آ- ينظر اولا في طلبات اصحاب الرخص السابقة وتحدد المساحات التي يرخص لهم بزرعها ب - توزع المساحات الباقية على القرى التي لم تستفد من اي رخصة سابقة, وعلى القرى التي يشكل مجموع المساحات المرخص بزرعها فيها معدلا متدنيا بالنسبة الى المساحة الاجمالية الصالحة فيها والى عدد سكانها. تعطى الافضلية عند درس الطلبات الافرادية - في القرية الواحدة - على اساس جودة الارض ومدى صلاحيتها للانتاج
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 13957 تاريخ 27/09/1963, المادة 1, 03/10/1963
مادة 1: تلغى المادة العاشرة من المرسوم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 وتستبدل بالنص التالي: آ- توزع المساحات الاضافية بين المحافظات والاقضية بقرار من وزير المالية ويتبع في توزيعها على المزارعين الترتيب التالي: 1- الملاكون غير المرخص لهم سابقا. 2- الملاكون المرخص لهم بمساحة تقل عن ديكارين. 3- مستأجرو الاراضي غير المرخص لهم سابقا. ب - ويراعى في تلبية طلبات كل فئة من الفئات المذكورة الترتيب التالي: 1- القرى غير المرخص فيها بالزراعة سابقا. 2- القرى المرخص فيها بالزراعة بمساحة اقل من غيرها في القضاء مع اعطاء الافضلية الى القرى التي لم تستفد من التوزيع الاضافي في السنين السابقة. ج- اذا كانت المساحات المقررة للقضاء لا تكفي لتلبية كامل الطلبات القانونية الواردة لا يعتد: 1- من اصل الطلبات التي يقدمها افراد العائلة الواحدة المقيمين في سكن واحد الا بطلب واحد فقط على ان يعتمد في اثبات السكن افادة مختار القرية. 2- من اصل الطلبات التي يقدمها شخص واحد لاكثر من قرية الا بطلب واحد فقط. د- يمكن نقل المساحات التي تفوق حاجات احد الاقضية الى قضاء اخر في المحافظة نفسها اذا كانت المساحة المقررة لهذا القضاء الاخير لا تكفي لتلبية كامل حاجاته على ان تكون الافضلية للقضاء الذي نالت محاصيله في السنة السابقة اسعارا اعلى من غيرها في المحافظة نفسها ويمكن نقل المساحات التي تفوق حاجات احدى المحافظات الى محافظة اخرى اذا كانت المساحة المقررة لها لا تكفي لتلبية كامل حاجاتها. ه- يعين الحد الاعلى للمساحات الاضافية الممكن الترخيص بها لمستثمر واحد بديكارين اثنين باستثناء الهيئات الدينية والخيرية التي يمكن الترخيص لها بمساحة حدها الاقصى خمسة ديكارات .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 16333 تاريخ 15/05/1964, المادة 1, 21/05/1964
مادة 1: تلغى المادة العاشرة من المرسوم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 وتستبدل بالنص التالي: آ- توزع المساحات الاضافية بين المحافظات والاقضية بقرار من وزير المالية ويتبع في توزيعها على المزارعين الترتيب التالي: 1- الملاكون غير المرخص لهم سابقا 2- الملاكون المرخص لهم بمساحة تقل عن ديكارين 3- مستأجرو الاراضي غير المرخص لهم سابقا ب - ويراعى في تلبية طلبات كل فئة من الفئات المذكورة الترتيب التالي: 1- القرى غير المرخص فيها بالزراعة سابقا 2- القرى المرخص فيها بالزراعة بمساحة اقل من غيرها في القضاء مع اعطاء الافضلية الى القرى التي لم تستفد من التوزيع الاضافي في السنين السابقة. ج- اذا كانت المساحة المقررة للقضاة لا تكفي لتلبية كامل الطلبات القانونية الواردة لا يعتد: 1- من اصل الطلبات التي يقدمها افراد العائلة الواحدة المقيمين في سكن واحد الا بطلب واحد فقط على ان يعتمد في اثبات السكن افادة مختار القرية. 2- من اصل الطلبات التي يقدمها شخص واحد لاكثر من قرية الا بطلب واحد فقط. د- يمكن نقل المساحة التي تفوق حاجات احد الاقضية الى قضاء اخر في المحافظة نفسها اذا كانت المساحة المقررة لهذا القضاء الاخير لا تكفي لتلبية كامل حاجاته على ان تكون الافضلية للقضاء الذي نالت محاصيله في السنة السابقة اسعارا اعلى من غيرها في المحافظة نفسها ويمكن نقل المساحات التي تفوق حاجات احدى المحافظات الى محافظة اخرى اذا كانت المساحة المقررة لها لا تكفي لتلبية كامل حاجاتها. ه- يعين الحد الاعلى للمساحات الاضافية الممكن الترخيص بها لمستثمر واحد بديكارين اثنين باستثناء الهيئات الدينية والخيرية التي يمكن الترخيص لها بمساحة حدها الاقصى خمسة ديكارات .