المادة 5

يجري التحقق مما إذا كان فرض هذه الرسوم من المصلحة الوطنية العامة. لتحديد المصلحة الوطنية العامة، تؤخذ بعين الاعتبار مصلحة الصناعة أو الزراعة المعنية، ووضع المنافسة المحلية للمنتج موضوع التحقيق، وحاجات المستعملين الصناعيين أو الزراعيين ومصالح المستهلكين إذا كان ذلك مناسبا.

يجوز تعليق تطبيق الإجراءات المفروضة وفقا لأحكام هذا المرسوم، ولفترة محددة، إذا كان ذلك من المصلحة الوطنية العامة. ولا يكون ذلك ممكنا إلا إذا تغيرت أحوال السوق بشكل مؤقت، وصدر قرار مفاده أن تطبيق الإجراءات ليس في المصلحة الوطنية العامة.