المادة 87
لا يجوز تجزئة الصفقة الا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن طبيعة الاشغال أو المواد أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 87
المادة 87 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة 87 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/87/