المادة 43
الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي ومنها قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 وتعديلاته باستثناء ما يتعلق منها بانشاء المديرية العامة للتنظيم المدني.
تبقى التصاميم والانظمة والتدابير المتخذة تطبيقا للاحكام المشار اليها في هذه المادة سارية المفعول طالما انها لم تلغ او لم تعدل وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.