المادة 4
تشتري الدولة الانشاءات الكهربائية التي تملكها البلديات والتي تكون موجودة في الاستثمار وترى الادارة انها لازمة له وذلك بموجب تخمين لجنة تؤلف لهذه الغاية وتمثل فيها وزارتا الاشغال العامة والمالية ومن اثمانها تسدد الديون المتبقية عليها الى مصلحة الكهرباء وفي حال عدم كفاية هذا المبلغ لتسديد كامل الديون فان الباقي يحتجز على هذه البلديات عن طريق وزارة الداخلية من المخصصات العائدة لها .