المادة 5
يعتبر المرسوم لاغياً حكماً ويصبح بحكم غير الموجود ولا يترتب بالتالي اي حق لصاحبه من جراء هذا الالغاء في حال عدم القدرة على الاستحصال على ترخيص بالبناء من المكاتب الفنية والبلديات المعنية وذلك لأي سبب قانوني خاصةً بما يتعلق بالمخططات التوجيهية والانظمة التفصيلية العامة للمنطقة.