للمؤلف هيئة التشريع والاستشارات

هذا المقال هو كناية عن مطالعة لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول امكانية عدم ذكر مولود غير شرعي في المستندات الصادرة عن المديرية العامة للاحوال الشخصية وقد صدرت بناء على طلب من وزارة الداخلية وقد تضمنت الحل لهذه المسألة.