للمؤلف هيئة التشريع والاستنادات في وزارة العدل

هذا المقال هو كناية عن رأي صادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بناء على طلب وزارة المالية ويتعلق بالوصف القانوني للمساحات التي تتكون من طمي البحر هل هي من املاك الدولة البحرية العامة او من الاملاك الخاصة ويخلص الى ان هذه المساحات هي املاك خاصة يمكن الحاقها بالاملاك العامة وفقا لقواعد الصلاحية.