تنفيذالحكم الصادر بالزام الدولة بدفع مبلغ من المال للمؤلف

اذا صدر حكم على الدولة لصالح دائن الزمها بدفع مبلغ من المال ورفض الوزير المختص بعد اعلان الحكم, المشكلة الاولى هي عدم قابلية اموال الدولة للحجز عليها لكن غالبية انظمة الدول اجازت حجز جزء من اموال الدولة دون معرفة ما اذا كان يمكن تنفيذ هذا الحجز كما ان هناك عقبة قواعد الميزانية امام التنفيذ الجبري,الوسائل الاحتياطية لحفظ حق الدائن تتلخص بالفرائض على البرلماناذا يظهر انه لو امكن الحجز على اموال الدولة وامكن مقاضاتها, فان مصير الدعاوى يبقى غير مؤكد.