مشاكل الاختصاص والتعويض في قضايا المطبوعات وفي قرارات مصادرتها للمؤلف جوزف الشدياق

ان حرية ابداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة مكفولة ضمن دائرة القانون. يتناول هذا المقال الترخيص في اصدار المطبوعات وفي الغائه لافتقاد الشروط القانونية الواجب توفرها له كما وفي تعطيل المطبوعات ومصادرتها وايضا في تعيين المرجع المختص بالنظر بابطال قرار التعطيل والتعويض عن الاضرار الناشئة عنه مع ذكر الاجتهاد الحديث حول مسؤولية الدولة عن اعمال ممارستها السلطة القضائية في قضايا مصادرة المطبوعات .