حظر مراجعة الابطال والتعويض والنقض في التنازع الاداري. للمؤلف جوزف الشدياق

اذا قام الحظر الصريح بعدم قابلية الطعن عن طريق تجاوز حد السلطة اكان ذلك في فرع الابطال او في فرع النقض غدت المراجعة غير مسموعة ومتى كان الحظر شاملا طرق المراجعة كافة دونما تخصيص لتجاوز حد السلطة غدت مراجعة القضاء الشامل هي المقصودة بالواقع بحيث يقضى بعدم قبولها.