اثر القضية المحكوم بها جزائيا على الدعوى المدنية للمؤلف عاطف النقيب

يكمل الكاتب بحثه بذكر الشروط التعلقة بمضمون الحكم الجزائي فيذكر البيانات التي يتضمنها الحكم الجزائي وما يقيد منها القاضي المدني مشيرا الى البيانات الاكيدة من جهة ومن جهة ثانية الاسباب والبيانات الضرورية التي لا بد من ورودها قانونا في الحكم الجزائي للفصل في الدعوى العامة ثم يعرف كلا من هذه الاسباب والبيانات ذاكرا في النهاية ان الجرائم تنقسم حسب قانون الجزاء الى ثلاث فئات.