قانون صلاحيات المراجع المذهبية الاحوال الشخصية للمؤلف سليم عربيد

يبحث واضع المقال في قانون صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف غير المحمدية الصادرة في 1951/04/02 من حيث الاسباب التي اوجبته والاسباب التي توجب تعديله او الغاءه فتحدث عن تاريخ المجالس الروحية وقدم صلاحية عن شرح المحاكمات الحقوقية في تحديد وظائف المحاكم الشرعية والمذهبية ثم تحدث عن وضع القوانين العثمانية في ظل عهد الانتداب والتعديلات التي ادخلها عليها المشرع اللبناني خصوصا قانون الوصية الصادر سنة 1929 ثم التعديلات الصادرة في عهد الاستقلال خصوصا قانون 1951/04/02 فتطرق للانتقادات التي وجهت لهذا القانون وقدم اقتراحات لاصلاحه.